لقد حدا مبدأ التعاون الدولي بمعظم الدول إلى الاعتراف بأنه يجوز للمحاكم الوطنية النظر بعين الاعتبار إلى الأحكام الأجنبية أو قوانين دوائر الاختصاص القضائي الأخرى وفي الوقت الحالي لا توجد أنظمة قانونية بها إجراءات تنكر الأحكام الأجنبية.

ولتنفيذ حكم أجنبي في الكويت يجب الالتزام بشروط معينة. إن الأحكام الصادرة في الأمور المدنية أو التجارية هي فقط القابلة للتنفيذ في الكويت ويجب إثبات أن هذه الأحكام هي أحكام نهائية صدرت من محاكم مدنية أو تجارية بينما تكون الأحكام الجنائية أو الأوامر الإدارية غير قابلة للتنفيذ في الكويت دون الإخلال بإذا ما كان هناك التزام بأي معاهدة متعددة الإطراف أو اتفاقية ثنائية وقعت الكويت عليها.

يقرر القانون رقم 38 لسنة 1980 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه لا يمكن تنفيذ حكم أجنبي في الكويت إلا إذا منح الصيغة التنفيذية من قبل محكمة مختصة في الكويت ولمنح الصيغة التنفيذية يجب رفع قضية أمام المحكمة الكلية والالتزام بالشروط التالية: 

يجب أن تكون الأحكام نهائية وصادرة من محاكم مدنية أو تجارية بدولة أجنبية طبقا لقواعد وممارسة تلك الدولة.

يجب تقديم إنذار مناسب وفي الوقت المقرر وتمثيل الخصوم أصولا في الإجراءات القضائية.

 لا يجب أن يتعارض الحكم أو القرار مع حكم أو قرار سابق أصدرته محاكم كويتية أو يتنافى مع مبادئ النظام العام أو الأخلاق العامة.

وبالرغم مما سبق يجب على طالب الصيغة التنفيذية أن يقدم أيضا دليل كافي لإقناع المحكمة بأن الحكم الأجنبي يفي بالشروط المطلوبة للتنفيذ.

وبموجب المادة 200 من القانون المذكور، تسري الأحكام سالفة الذكر أيضاً على قرارات التحكيم الأجنبية.