قانون الطيران والقانون البحري

مما لا شك فيه أن عمليات الملاحة البحرية والجوية أصبحت من أهم أوجه النشاط التجاري في العالم في العصر الحديث ، حيث أن الكثير من سبل التبادل التجاري بين دول العالم الحديث تعتمد على هذه الوسائل الفعالة لنقل كل من البضائع التجارية والأشخاص .

وقانون الطيران والبحرية هو الذي ينظم جميع العمليات الناشئة عن استخدام البحر والجو ، فهو يحتوى على مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الملاحة الجوية والبحرية التي قد تكون الدولة طرف فيها .

ويدخل في نطاق خدمات مكتب عبدالرازق عبدالله ومشاركوه للمحاماة في قطاع الطيران كل جانب من جوانب صناعة الطيران عمليا ، حيث يحتوى المكتب على مجموعة محامين متخصصين لديهم الخبرة الكافية في مجال الطيران  ، وقد قام هؤلاء الخبراء المتخصصين بتولي كافة المسائل المرتبطة بتأجير وعقود تأجير الطائرات واتفاقيات وعقود خطوط الطيران المشتركة وحتى شكاوى خدمة العملاء. وكان المكتب طرفا في نزاعات مع الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت.

كما أن لدينا أيضا مجموعه متخصصة في حل المنازعات الناشئة في المجال البحري  كحل منازعات عقود تأجير السفن ومطالبات التامين البحري ومبيعات السفن والمشتريات والتمويل والشحن البحري.