تعتبر المحاكم الكلية التي تتولى القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية وتعتبر أدنى محكمة في هذا الترتيب الهرمي. تتعرض الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية للاستئناف أمام محكمة الاستئناف ومع ذلك فإن الأحكام في القضايا التي تشمل جنح يعاقب عليها بغرامة تقل عن 40 دينار كويتي لا يمكن استئنافها أمام محكمة ذات درجة أعلى وكذلك فإن الأحكام التجارية والمدنية التي تشمل أحكام تقل قيمتها عن 1000 دينار كويتي تعتبر أحكاما نهائية.

تصنف القضايا إلى فئات القضايا المدنية والتجارية والجنائية. ينظم القانون الجزائي الأحكام العامة السارية على الجرائم والعقوبات والتصرفات التي يعاقب عليها القانون. يسري قانون الشركات والقانون التجاري على المنازعات التجارية التي تفسر بالتسلسل وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية إلى جانب القوانين الأساسية.

تعمل محكمة الاستئناف التي تتكون من هيئة من ثلاث قضاة كمحاكم استئناف متوسطة ونهائية. إن محكمة التمييز التي أدخلت في النظام القضائي سنة 1990 هي المحكمة العليا في هذا التسلسل الهرمي وتقوم بوظيفة محكمة استئناف نهائية.

أنشئت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1973 والتي تحتفظ بالصلاحية الحصرية لتفسير دستورية القوانين وهي مفوضة بتقييم إجراءات الانتخابات. تتألف المحكمة من 5 أعضاء يختارهم مجلس القضاء من خلال الاقتراع السري ويتم تعيين أحد الأعضاء بموجب مرسوم. إن الدليل الهام للقضاء في تقديم الآراء بشأن التشريع هو المذكرة التفسيرية التي تنص على المقاصد التشريعية للتشريع والتي عادة ما تصاحب كافة القوانين التشريعية.

أنشئت محكمة أمن الدولة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1969 لتولي القضايا المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة. تتكون المحكمة من ثلاث أعضاء بتوصية من وزير العدل ويتم تفويضهم بموجب مرسوم. ويكون الحكم الصادر من هذه المحكمة حكما نهائيا.

ينظم القانون رقم 42 لسنة 1964 مهنة القضاة حيث يتم تعيين القضاة بموجب مرسوم أميري ومن المفترض عدم ممارستهم لأي مهنة أخرى بعد التعيين. وتباشر إجراءات اتهام القضاة من قبل مجلس القضاء ويقوم مجلس التأديب القضائي باتخاذ الإجراء التأديبي.

يعتمد النظام في دولة الكويت على الفصل بين السلطات حيث تنص المادة رقم 50 من الدستور على أن "يعتمد نظام الحكومة على مبدأ الفصل بين السلطات التي تعمل بالتعاون فيما بينها وفقا للأحكام المحددة في هذا الدستور" تقوم محكمة الاستئناف بنشر (مجلة القضاء والقانون) التي تقدم معلومات بشأن آخر الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. وتقوم وزارة العدل بنشر مجلة (الاستشارات والتشريع) التي تلقي الضوء على الأحكام الصادرة في العالم العربي. أما مجلة (المحامي) التي تنشرها جمعية المحامين الكويتية فتركز على الأبحاث القانونية بينما تتناول مجلة (القانون) الآراء حول الشريعة الإسلامية.