تقع منطقة التجارة الحرة بالكويت التي أطلقت رسمياً سنة 1999 على مساحة 1.5 مليون متر مربع في الجانب الغربي من الميناء التجاري الرئيسي في الشويخ. ولقد كانت شركة العقارات الوطنية وهي شركة مساهمة عامة في الكويت هي الجهة المفوضة إلى وقت قريب لتطوير المنطقة وإدارتها. حيث كانت تحتفظ الشركة بنسبة 20% من الأرباح التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة وتحتفظ الدولة بباقي الربح ويمكنها أيضاً الاحتفاظ بنسبة 90% من الأرباح الناتجة من منشآت التخزين وأرض المعارض والبنوك وشركات خدمة البريد السريع وشركات التأمين. يشمل عامل الجذب ملكية أجنبية بنسبة 100% بدون أي ضرائب تجارية أو قيود عملات وبتأمين تنافسي.

ولقد تم مؤخرا فسخ العقد مع شركة العقارات الوطنية ولم تعهد الإدارة الى جهة أخرى بعد, حيث لازالت تحت الدراسة والمناقشة.