القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي المباشر في الكويت ، وصدر مؤخرا من قبل الجمعية الوطنية. ووفقا لهذا القانون الجديد للمستثمرين الأجانب من شأنه أن يكون قادرا على انجاز المشاريع التجارية والاقتصادية داخل الكويت. التشريع الجديد يجعل من الممكن إنشاء الشركات الكويتية التي قد عقد الأجنبية بنسبة 100 ٪. القانون رقم 8 / 2001 على وجه التحديد يجيز الملكية الأجنبية الأغلبية والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في بعض الصناعات ومنها : مشاريع البنية التحتية (المياه والطاقة ومعالجة المياه المستعملة أو الاتصالات) ؛ والاستثمار وشركات الصرافة والتأمين شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية ؛ والمستشفيات والأدوية ؛ الجوية والبرية والبحرية والشحن والسياحة والفنادق والترفيه ؛ مشاريع الإسكان والتنمية الحضرية.

وإن كان يسمح للشركات الأجنبية للاستثمار في مشاريع مشتركة للبتروكيماويات قد لا تستثمر في قطاع التنقيب والانتاج النفطي. لكل القوانين المعروضة على البرلمان في كانون الثاني / يناير 2004 محدودة ، ويقتصر الاستثمار في قطاع النفط هو مسموح به.

كما أن القانون يضمن للمستثمر الأجنبي وستمنح الحماية من مصادرة أو تأميم أي مشروع المأذون بها بموجب القانون المذكور. ويسمح القانون الكلي أو الجزئي احالة المشروع ، وأيضا الحق في الخارج ونقل جميع الأرباح ورأس المال. وبالإضافة إلى ذلك ، يسمح القانون للسماح للجنة الاستثمار إعفاء ضريبي لمدة أقصاها عشر سنوات والاعفاء كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية على الواردات التي تدفع لبعض السلع الأساسية