إن النظام القانوني وكذلك الموقع الجغرافي للكويت في موقع جيد لتلبية احتياجات الأفراد القائمين بالأعمال التجارية في الكويت. تحدد المادة 29 من الدستور الكويتي أن: "جميع الأفراد متساوين في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة أمام القانون بدون تمييز بشأن العرق أو الأصل أو اللغة أو الدين". تقع دولة الكويت في شمال غرب الخليج العربي. يقع الخليج العربي من جهة الشرق وتحدها المملكة العربية السعودية من الجنوب والجنوب الغربي وتحدها العراق من الشمال والشمال الغربي. تقع الكويت في موقع إستراتيجي في متناول الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في إيران والسعودية ووسط آسيا وتعتبر مركز نشاط للعالم العربي. تتبع الكويت سياسية تجارية غير تدخلية وتبلغ الرسوم الجمركية أدنى مستوياتها حيث تبلغ نسبتها 5% فقط على أسعار التكلفة والتأمين وأجرة الشحن على معظم الواردات. تعفى الخضروات والفواكة الطازجة والماشية وغيرها من هذه الأصناف من الرسوم الجمركية ولا توجد قيود في الكويت بشأن الجودة والكمية باستثناء أن البضائع المستوردة يجب أن تطابق المقاييس الكويتية (حلال) وبالإضافة إلى ذلك لا توجد قيود على معاملات صرف العملات الأجنبية أو أي حظر على التجارة مع دول أخرى ما عدا إسرائيل. المناقصات الرسمية التي تصدرها الوزارات والإدارات الحكومية وشركات النفط والشركات المساهمة مفتوحة لجميع المقاولين الكويتيين وشركات المقاولات الكويتية الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الكويت والشركات الأجنبية التي لها وكيل في الكويت.