محاماة الكويت
النظام القانوني في دولة الكويت
تتبع دولة الكويت نظام القانون المدني مع سيطرة الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية ولم يقبل الاختصاص القضائي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية ICJ .إن النظام القانوني عبارة عن مزيج من القانون العام البريطاني والقانون المدني الفرنسي وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري. ينص الدستور الكويتي لعام 1962 على استقلالية القضاء وينظم القانون رقم 19 لسنة 1959 (المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1990) تنظيم وعمل القضاء ويتكون النظام القانوني من القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجنائية الوارد في القانون رقم 17 لسنة 1960 ومع ذلك تنص المادة رقم 2 من الدستور على أن الشريعة الإسلامية تشكل مصدر رئيسي للتشريع ولكنها لا تقرر الالتزام الصارم بمبادئ الشريعة. تتبع دولة الكويت نظام القانون المدني مع سيطرة الشريعة الإسلامية في قضايا الأحوال الشخصية ولم يقبل الاختصاص القضائي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية ICJ .إن النظام القانوني عبارة عن مزيج من القانون العام البريطاني والقانون المدني الفرنسي وأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري. ينص الدستور الكويتي لعام 1962 على استقلالية القضاء وينظم القانون رقم 19 لسنة 1959 (المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1990) تنظيم وعمل القضاء يتكون النظام القانوني من القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجنائية الوارد في القانون رقم 17 لسنة 1960 ومع ذلك تنص المادة رقم 2 من الدستور على أن الشريعة الإسلامية تشكل مصدر رئيسي للتشريع ولكنها لا تقرر الالتزام الصارم بمبادئ الشريعة