محاماة الكويت
الوكالات واتفاقيات التوزيع
لقد جاءت مواد قانون التجارة الكويتي لتنظم الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع كما نصت على القواعد العامة التي تحكم الوكالات التجارية وأنواعها، وهناك نوعان من الوكالات التجارية طبقا لمواد القانون :
أ- وكالة العقود وعقد التوزيع
- وكالة العقود
يتعهد الوكيل المحلى بموجب العقد بأن يروج نشاط الموكل في المنطقة بشكل مستمر في منطقة نشاط معين وأن يبرم الصفقات باسم الموكل مقابل اجر .
- عقد التوزيع
يعتبر عقد التوزيع في حكم وكالة العقود ويخضع لنفس أحكامها، وهو عقد يلتزم فيه التاجر المحلى بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون الموزع الوحيد لها.
ب- الوكالة بالعمولة
هو عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر ولا يجوز أن يكشف عن اسم الموكل بدون إذن منه .
ويفتخر مكتب عبدا لرازق عبدا لله ومشاركوه بتوافر الكوادر العقلية والخبرات المكتسبة على مر أكثر من ثلاثة عقود من النجاح والازدهار في هذا المجال ، حيث يمتلك المكتب محامين متخصصين ومستشارين يمتلكون قدرات ومهارات خاصة في مجال تأسيس الوكالات التجارية واتفاقيات التوزيع .
حيث كان المكتب دائما عاملا أساسيا في مساعدة العديد من الشركات الأجنبية في تأسيس الوكالات واتفاقيات التوزيع في دولة الكويت ،حيث يقوم المحامين ذوى الخبرات والمهارات المتعددة لدى المكتب بالتفاوض على اتفاقيات الوكالات والتوزيع كما يقدم المكتب أيضا مهاراته في صياغة هذه الاتفاقيات ومراجعتها .
ولا يتوقف عمل المكتب عند هذا الحد بل يقدم المكتب أيضا مهاراته في تمثيل العديد من العملاء بنجاح باهر ونتائج مرضيه في المقاضاة ألناشئه عن هذه الاتفاقيات دون تكلفة العميل أي عناء أو أن تلحق به مشقه أو يمسه غبن أو تحميله نفقات مبالغ فيها.
لقد نشأت فكرة الضريبة منذ أقدم العصور حيث اعتاد الفرد أن يقدم جزء من أمواله لمن توكل اليه عملية تنظيم الأفراد والمحافظة على أموالهم ، ومع تطور المفهوم السياسي أصبحت الدولة هي المسئولة عن هذه العملية وأصبح هذا المال يقدم للدولة الممثلة في عناصر الحكومة ، حيث يكون للدولة الحق في فرض الضريبة لتوفير الأمن والعدالة والدفاع والتكافل الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع ، كما أن عليها القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز عنها الأفراد ،
فيمكن القول أن الضريبة هي ( اقتطاع مالي إجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بأدائه للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل خاص مباشر ، وذلك تمكينا للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) .
فالضريبة أداة في يد الدولة تستخدمها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وتختلف هذه الأهداف من دولة إلى أخرى باختلاف نظامها السياسي والاقتصادي ، والضريبة لا تفرض بشكل عشوائي وإنما هناك مجموعة القواعد والقوانين ممثلة في قانون الضرائب الذي يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المكلفين في تخفيض أعبائهم .
ويعد فهم قانون الضرائب بالدولة أمرا في غاية الأهمية للعمل بنجاح في أي دولة وهذا ما نضمنه لعميلنا حيث يضم مكتب عبدا لرازق عبدالله للمحاماة فريق من المحامين ملمين بأحكام وقواعد قانون الضرائب الكويتي يتركز عملهم على التزام ضريبة الدخل للشركات الأجنبية العاملة في الكويت .
كما يزود المكتب عملائه الأجانب بالمشورة الهادفة والفعالة الممزوجة بخبرات وتجارب عقود من العمل بشأن مجموعة كبيرة من أمور الضرائب بما في ذلك مسائل الالتزام والتخطيط الضريبي .